بناءً على موافقة معالي وزير التعليم العالي معالي الاستاذ الدكتور/  خالد بن محمد العنقري صدر توجيه معالي مدير الجامعة الاستاذ الدكتور/  سليمان بن عبدالله أبالخيل بخطابه رقم 5114/1 وتاريخ 22/7/1428هـ بمباشرة وكيل الجامعة للدراسات والتطوير والاعتماد الأكاديمي الدكتور / عبدالرحمن بن حمد الداود لمهام وأعمال الوكالة والوحدات المرتبطة بالوكالة حالياًَ على النحو الآتي :

1-عمادة شؤون المعاهد في الخارج
2-عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس
3-عمادة مركز الدراسات الاسلامية المعاصرة وحوار الحضارات .
4-عمادة التقويم والجودة
.5- الإدارة العامة للتخطيط والميزانية والمتابعة
6- الإدارة العامة للدراسات والمعلومات
 7- الإدارة العامة للعلاقات

    وبهذا فإن مسؤولية وكالة الجامعة للدراسات والتطوير والإعتماد الأكاديمي العمل على  الإشراف على أعمال العمادات والإدارات المرتبطة وفق اختصاصاتها وكل ما يتعلق بالنواحي الأكاديمية وسبل تطوير العمل الأكاديمي ، والبناء المعرفي لثقافة الجودة ، وأهمية مخرجات الجامعة وتوافقها الكمي والنوعي مع المستويات المعترف بها قياسياً وإجراء  الدراسات ورصد المعلومات وتوثيقها وعمل الإحصائيات والتقارير الدورية ، وحفظ الوثائق عن الجامعة كل ذلك في إطار الأهداف العامة للجامعة .
وقد سعت الوكالة بشكل دائم ومتواصل إلى تطوير أعمالها إدارياً وفنياً بكل جديد لضمان تسيير أداء العمل بشكل منظم وسريع للنهوض بالعمل الأكاديمي بالجامعة ووصوله إلى أعلى مستوى .وقد تم تحديد المسؤوليات والقائم بها في كل الإدارات المعنية بالوكالة لتقديم العمل والخدمات الأكاديمية والإدارية  ويمثل العمل على رفع مستوى الجودة والمنتج أحد أهم الأعمال لتسير وفق مايرسم من خطط ويوضع من أهداف للجامعة .

وتسعى الوكالة جاهدة إلى ترسيخ رسالة الجامعة نحو تحقيق جودة عالية في جميع الممارسات التعليمية والبحثية والإدارية ، كما تقدم الوكالة وفق توجيهات معالي مدير الجامعة الدعم اللازم لكل الكليات والمعاهد والعمادات والإدارات في الجامعة كما يتم تنسيق الجهود في هذا الشأن لتنفيذ الخطط التنفيذية والإستراتيجية سعياً لتحقيق الأهداف المرجوة ومتابعة البرامج الأكاديمية لتحقيق أهدافها والعمل على ضمان جودة البرامج الأكاديمية والبحث العلمي  وتهيئة البرامج للاعتماد المحلي والخارجي وتحسين مخرجات التعلم لدى طلاب الجامعة بالاستفادة من كل إمكانات الجامعة ومواردها وبمشاركة جميع العاملين في الجامعة لمواجهة وتلبية حاجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل وفق المعايير الوطنية .