مقدمة

يُعدُّ برنامجُ الماجستيرِ المعمولِ به حاليّاً في المعهدِ امتداداً لبرنامجِ الماجستيرِ القائِمِ بالمعهدِ منذ إنشائِهِ عام 1385هـ، مع تطويرِ أسلوبِ الدراسةِ في هذه المرحلةِ، وفقاً لأحكامِ اللائحةِ الموحّدةِ للدراساتِ العليا في الجامعاتِ، الصادرةِ بقرارِ مجلسِ التعليمِ العالي الموقّرِ بتاريخِ 26/8/1418هـ، وقد حرِصَ المعهدُ من خلالِ تطويرِ هذا البرنامجِ على تحقيقِ الأهدافِ التي نصَّت عليها اللائحةُ، مع العنايةِ التّامَّةِ بمرفقِ القضاءِ؛ من حيث تأهيل القضاةِ الأكفاءِ؛ للقيامِ بهذه المهمَّةِ العظيمةِ، ورفعِ مستوى أدائِها .

ويلتحقُ بالمعهدِ المتفوّقون من الحاصلين على درجةِ البكالوريوسِ في الشريعةِ أو ما يُعادلُها، بعدَ اجتيازِ المقابلةِ الشَّخصيَّةِ.
وقد اختارَ مجلسُ المعهدِ الأسلوبَ الثاني من أسلوبي الدراسةِ بمرحلةِ الماجستيرِ المنصوصِ عليهما في المادةِ الثالثةِ والثلاثين من اللائحةِ الموحّدةِ للدراساتِ العليا، وهو أن تكون الدراسةُ بالمقرراتِ الدراسيَّةِ في بعضِ التخصُّصاتِ ذاتِ الطبيعةِ المهنيَّةِ على ألاَّ يقلَّ عددُ الوحداتِ الدراسيَّةِ عن اثنتين وأربعين وحدة من مقرَّراتِ الدراساتِ العُليا، على أن يكون من بينها مشروعٌ بحثيٌّ يُحسبُ بثلاثِ وحداتٍ على الأقلِّ .

وقد جاء اختيارُ مجلسِ المعهدِ لهذا الأسلوبِ ؛ لملاءمتِهِ لطبيعةِ برنامجِ الماجستيرِ بالمعهدِ من حيث حاجةِ الدارسين إلى تأهيلِهم للقضاءِ بدراسةِ عددٍ من المقرَّراتِ النَّظريَّةِ والعمليَّةِ، التي لم تتم دراستُها في المرحلةِ الجامعيَّةِ بالكليَّاتِ الشَّرعيَّةِ ، كالأنظمةِ القضائيَّةِ ، والتَّحقيقِ والمرافعاتِ ، وإدارةِ المحاكمِ ، ونحوِها .