أصدرت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - ممثلة في وكالة الجامعة لشؤون المعاهد العلمية - القواعد المنظمة ( المعدلة ) لمواصلة منسوبي المعاهد العلمية شاغلي الوظائف التعليمية للدراسات العليا ، صرح بذلك فضيلة وكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية الأستاذ الدكتور/ أحمد بن يوسف الدريويش مضيفا : إن إصدار هذه القواعد ( المعدلة ) يأتي إيمانا من وكالة الجامعة لشؤون المعاهد العلمية بأهمية تطوير منسوبيها وتلبية طموحاتهم العلمية ، وحرصا على حسن سير العمل في المعاهد العلمية ، وشدد سعادته على أهمية رفع طلب الدراسات العليا من قبل شاغلي الوظائف عن طريق إدارة المعهد وفق المواعيد المحددة ، وضرورة توفر الضوابط في المتقدم ، مع إرفاق نسخة من قبول المتقدم في الدراسات العليا ، وتعبئة نموذج طلب الموافقة ، مع التوقيع على نموذج التعهد والالتزام ، وأنه في حالة الموافقة للمعلم على الدراسة فيجب على إداراة المعهد والمتقدم الالتزام بمنح الدارس  إجازة اختبار في الأيام التي يؤدي فيها الاختبار فعليا، وليس من بداية الاختبارات وحتى نهايتها وفقا لما ورد في لائحة الإجازات ( المادة التاسعة ) ، على أن يحضر لإدارة المعهد إفادة بالأيام التي أدى الاختبار فيها، وإرفاق نسخة من الإفادة مع الخلاصة الشهرية التي ترفع إلى  إدارة المتابعة، وأن تطلب إدارة المعهد الجداول الدراسية المعتمدة من الجهات التي يدرس بها  خلال الدراسة المنهجية، وتكليف المعلم بجدول كامل مثل غيره من المعلمين إذا كانت الدراسة مسائية ، أما اذا كانت دراسته صباحية فيكلف بجدول لايتعارض مع دراسته ويتناسب مع النصاب اليومي المعتاد للمدرس ، وتزويد وكالة الجامعة لشؤون المعاهد العلمية بنسخة من نتائج الدارس في نهاية كل فصل دراسي.

    وأكد فضيلته: إن وكالة الجامعة لن تنظر في أي طلب لم يرفع عن طريق إدارة المعهد ، أو لم يستكمل الوثائق المحددة , وأنه إذا كانت الدراسة تتطلب التفريغ الجزئي أو الندب فيتم رفع الطلب من قبل إدارة المعهد قبل بدء الفصل الأول من كل عام دراسي بـ ( 45 يوما على الأقل ) إلى وكالة الجامعة لشؤون المعاهد العلمية لاستكمال الإجراءات اللازمة وإجراء المفاضلة بين الراغبين في مواصلة الدراسة وفق المقاعد المحددة ، أما الطلبات التي ترد بعد الموعد المحدد فسينظر فيها وفق المقاعد المتاحة ، وإذا كانت الدراسة مسائية وفي مقر المعهد فيتم رفع الطلب من قبل إدارة المعهد في حال استكمال جميع الضوابط المحددة .

 واختتم الدريويش تصريحه بأنه في حال زيادة المتقدمين للدراسة التي تتطلب التفريغ الجزئي أو الندب عن عدد المقاعد المحددة، فإنه يفاضل بينهم وفقا للآتي  :

 أ ) يقدم الأكثر خدمة في التدريس بناء على تاريخ مباشرته العمل في وظيفة رسمية.

ب) في حال توافق تاريخ المباشرة بين المتقدمين يقدم الأعلى في مجموع تقويم الأداء الوظيفي للعامين الأخيرين .

 ج ) في حال التساوي يرجح الأعلى في درجات تقويم الأداء الوظيفي لآخر عام دراسي .

  الجدير بالذكر أن الضوابط التي يجب توفرها في المتقدم للدراسات العليا تتمثل في :

1-   أن يكون المتقدم قد أمضى في التدريس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات دراسية في وظيفة رسمية .

2-   أن يكون المتقدم لمرحلة الدكتوراه قد أمضى في التدريس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات دراسية بعد حصوله على درجة الماجستير .

3-   ألا تقل درجات تقاويم الأداء في العامين السابقين لطالب الدراسات العليا عن ( 85 ) درجة .

4-    تقتصر الموافقة لمرحلة الدكتوراه على جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فقط.

5-  تقتصر الموافقة لمرحلة الماجستير على الجامعات السعودية فقط .

6-  أن تكون دراسته العليا استمرارا لتخصصه في البكالوريوس أو الماجستير، أو في تخصص تربوي تحتاج إليه المعاهد العلمية وتقدره وكالة الجامعة لشؤون المعاهد العلمية .

7- ألا تخل دراسته بسير الدراسة في المعهد، وألا يترتب عليه تعويض بمدرس بديل خلال مدة دراسته المنهجية .

8-  ألا يتجاوز عدد الملتحقين بالدراسات العليا في الفترة المسائية أكثر من 5% من عدد مدرسي المعهد، لضمان حسن سير العمل.

9-  أن يتحمل الدارس رسوم البرنامج – إن وجدت –، وألا يترتب على الموافقة أي التزامات مالية على الجامعة .