الرئيسية

تمهيد

أولا قواعد تمويل المشروعات البحثية

ثانيا إجراءات تمويل المشروعات البحثية

ثالثا اتفاقية تمويل المشروعات البحثية

نماذج تمويل المشروعات البحثية

أولاً: قواعد وإجراءات تمويل المشروعات البحثية:

قواعد التمويل:

1-     يقترح مجلس عمادة البحث العلمي الخطة السنوية للبحث العلمي بالجامعة متضمنة اتجاهات المشروعات، والمبالغ اللازمة لتمويل هذه المشروعات (وفقاً للفقرة (أ) من المادة (6) من اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات السعودية)، وذلك بناء على اقتراح من مراكز (وحدات) البحوث بالكليات والمعاهد (وفقاً للفقرة (أ) من المادة (10) من اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات)، ويرفع مجلس العمادة الخطة السنوية للبحث العلمي بالجامعة إلى المجلس العلمي لدراستها.

2-     تُمَوَّل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ميزانية الجامعة، ويجوز تمويلها عبر التعاقدات التي تبرمها الجامعة مع الجهات الحكومية، أو الخاصة، أو غير الربحية، المحلية أو الدولية (يخضع ذلك للتنظيمات المعمول بها في الجامعة)، أو من خلال صندوق التعليم العالي (ينطلق ذلك من مقتضى الفقرة (ج) من المادة رقم (3) من اللائحة).

3-     تُمَوَّل المشروعات الكبرى عبر التعاقدات التي تبرمها الجامعة مع الجهات الحكومية، أو الخاصة، أو غير الربحية، المحلية، أو الدولية، أو من خلال صندوق التعليم العالي. ويجوز أن تسهم الجامعة في تمويل هذا النوع من المشروعات بما لا يزيد على حجم تمويلها للمشروعات المتوسطة.

4-     يُنشَأ ارتباط مالي، ضمن البند الخاص بالبحث العلمي في ميزانية الجامعة، كل عام، بالمبالغ التي يوافق المجلس العلمي على اعتمادها خلال العام نفسه؛ لتمويل المشروعات البحثية.

5-     يشرف مجلس عمادة البحث العلمي على استقبال مقترحات المشروعات البحثية، وتحكيم هذه المقترحات واعتمادها، ومتابعة تنفيذها، والصرف عليها، وعلى تحكيمها، ومراجعتها، من خلال اللجنة الدائمة لمتابعة تمويل المشروعات البحثية.

6-     تشمل المشروعات البحثية التي يمكن تمويلها ما يأتي:

          ‌أ-         المشروعات البحثية التي يعلن عنها ضمن الخطة السنوية للبحث العلمي في الجامعة.

        ‌ب-       المبادرات التي يتقدم بها أعضاء هيئة التدريس بما يتناسب مع اهتماماتهم البحثية.

    ‌ج-   المشروعات البحثية التعاقدية التي تنفذ من قبل أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بطلبٍ من المؤسسات الحكومية أو الخاصة، أو غير الربحية، المحلية، والدولية، أو بدعم من هذه الجهات.

7-      يشترط أن يكون الباحث الرئيس –سواء أكان منفرداً، أم رئيساً لفريق بحثي- أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وقت تقديم طلب التمويل.

8-      يمكن أن يشارك في المشروعات المتوسطة والكبيرة باحثون مشاركون، ومستشارون، ومساعدو باحثين من خارج الجامعة، على ألا تزيد نسبتهم على 50% من إجمالي المشاركين في هذه المشروعات.

9-      يجب أن يكون المشروع البحثي الذي يطلب تمويله جديداً في فكرته ومعالجته، ويستثنى من ذلك الدراسات التتبعية التي يتم إجراؤها؛ لمعرفة أثر مرور الزمن في ظاهرة معينة.

10-    يجب ألا يكون المشروع المقدم لطلب التمويل قد فُرِغَ منه قبل التقدم بطلب تمويله.

11-    يجب ألا يكون المشروع المقدم لطلب التمويل مُستلاً من كتاب, أو رسالة علمية سابقة للباحث أو لغيره.

12-    يشترط لقبول طلب عضو هيئة التدريس الذي سبق له الحصول على تمويل من قبل أن يكون قد أنجز جميع متطلبات تنفيذ المشروع السابق، وأن يقدم إفادة خطية من عمادة البحث العلمي بذلك.

13-    يجب تقديم طلبات التمويل بتعبئة النموذج رقم (1) الخاص بطلب تمويل المشروعات البحثية، على أن يرفق بالطلب مقترح المشروع المطلوب تمويله وفقاً للإطار المعتمد في النموذج رقم (2)، خلال الأسابيع الستة الأولى من العام الدراسي.

14-    يتم تحكيم المشروعات المقدمة، وإعلان المشروعات المقبولة للتمويل، خلال مدة لا تزيد على عشرة أسابيع من تاريخ إغلاق باب تقديم طلبات التمويل.

15-    تُصْرَف المستحقات المالية للمشاركين في المشروعات البحثية بشكل مرحلي، وبحد أعلى قدره مرتان في العام (مرة كل 6 أشهر)، بناء على الخطة المالية المعتمدة للمشروع. ويتوقف حصول المشاركين على مستحقاتهم المالية على تقارير المحكمين، حول ما أُنجِزَ من المشروع، حسب إطاره المعتمد.

16-    يحصل فريق إعداد المشروعات الكبيرة، بعد توقيع اتفاقية تمويل هذه المشروعات على دفعة مقدمة لا تزيد قيمتها عن 10% من إجمالي ميزانية المشروع.

17-          تؤول ملكية التجهيزات التي تتطلبها المشروعات الكبيرة  (الأجهزة، البرمجيات، المواد،...) بعد إنجاز المشروع إلى الباحث الرئيس.

18-    لا  يحق للباحث -سواء أكان منفرداً أم رئيساً لفريق بحثي-  تقديم المشروع  الممول من قبل الجامعة كله أو بعضه إلى أي جهة أخرى؛ بغية التمويل أو الدعم إلا بعد الحصول على موافقة عمادة البحث العلمي.

19-    لا يحق للباحث -سواء أكان منفرداً أم رئيساً لفريق بحثي- بعد الموافقة على تمويل مشروعه إجراء أي تعديلات جذرية على المشروع، وعلى وجه الخصوص (نوع المشروع، عنوان المشروع، الخطة المنهجية للمشروع، الميزانية التفصيلية للمشروع) إلا بعد توصية الوحدة البحثية في الكلية أو المعهد الذي يتبع له، وموافقة اللجنة الدائمة لمتابعة تمويل المشروعات البحثية على ذلك.

20-    يلزم قبل الاستعانة بالمستشارين في المشروعات المتوسطة، أو الكبيرة الحصول على موافقة اللجنة الدائمة لمتابعة تمويل المشروعات البحثية، مع موافاة اللجنة بالسير الذاتية لمن يراد الاستعانة بهم.

21-      إذ انتهت المدة الزمنية المحددة للمشروع البحثي، وفقاً لإطاره المعتمد, ولَمَّا يُنَجَز، فيجوز للجنة الدائمة لمتابعة تمويل المشروعات البحثية -بناء على اقتناعها بما يتقدم به الباحث الرئيس من مبررات- منح الباحث، أو الفريق البحثي، مدة إضافية لإنجاز المشروع، لمرة واحدة فقط، على ألا تتجاوز هذه المدة سنة واحدة، وألا يترتب على التمديد حصول الباحث الرئيس أو المشاركين في المشروع على أيِّ مستحقات مالية جديدة.

22-    إذا غادر الباحث الرئيس الكلية أو المعهد وَلَمَّا ينته المشروع البحثي الممول الذي يعمل عليه، كأن تعار خدماته لجهة أخرى، أو ينهى عقده، أو مدة إعارته للجامعة، أو يحال إلى التقاعد،.. يجب عليه تقديم تقرير لوحدة البحوث بالكلية أو المعهد، يبين فيه ما أنجز من المشروع، وللوحدة التوصية بما تراه، والرفع بذلك للجنة الدائمة لمتابعة تمويل المشروعات البحثية لاتخاذ ما تراه.

23-    يلزم الباحث في حالة رغبته  نشر مشروعه البحثي خارج الجامعة الحصول على موافقة عمادة البحث العلمي، وإذا نُشِر المشروع خارج الجامعة، يلزم الباحث تزويد الجامعة بما نسبته 5% من عدد النسخ، أو (100) نسخة أيهما أقل.