الرئيسية

تمهيد

أولا قواعد تمويل المشروعات البحثية

ثانيا إجراءات تمويل المشروعات البحثية

ثالثا اتفاقية تمويل المشروعات البحثية

نماذج تمويل المشروعات البحثية

إجراءات تمويل المشروعات البحثية:

يُقَدَّم طلب تمويل المشروعات البحثية وتحكيم الطلبات وإعلان الموافقة على التمويل ومتابعة إنجاز المشروعات وفق الآليات الآتية:

أولاً: التقدم بطلبات تمويل المشروعات:

1-   تُقَدَّم طلبات تمويل المشروعات  إلى مراكز (وحدات) البحوث بالكليات أو المعاهد العليا (وفقاً للفقرة (ب) من المادة (10) من اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات السعودية)، مرة واحدة خلال العام الدراسي، وذلك خلال الأسابيع الستة الأولى من العام الجامعي، على أن تُقدم الطلبات عبر تعبئة النموذج رقم (1) الخاص بطلب تمويل المشروعات البحثية، وتعبئة النموذج رقم (2) الخاص بالإطار العام للمشروع المقترح المطلوب تمويله (تقدم النماذج مطبوعة, ويمكن الحصول عليها من موقع الجامعة: www. Imamu.edu.sa).

2-         تتولى مراكز (وحدات) البحوث المراجعة الأولية للطلبات للتأكد من:

              ‌أ-         أهمية موضوع المشروع.

            ‌ب-       جدَّة الموضوع.

            ‌ج-        عدم تمويل موضوعات مشابهة من قبل.

             ‌د-         اكتمال الإطار العام للمشروع المقترح، وفقاً للنموذج رقم (3) الخاص بمراجعة مكونات الإطار العام للمشروعات المقترحة.

ثم ترفع المراكز و(الوحدات) الطلبات إلى اللجنة الدائمة لمتابعة تمويل المشروعات البحثية المقترحات التي تنطبق عليها الشروط، وذلك بعد انقضاء الموعد المحدد للتقديم، وفق التنظيمات الآتية:

   ‌أ-    الالتزام بعدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تسمح الميزانية المعتمدة لكل وحدة بحثية بتمويلها خلال العام الجامعي، ويمكن استثناء زيادة عدد المشروعات المرفوعة من كل وحدة في حدود 25% من إجمالي الأعداد التي تسمح بها الميزانية المعتمدة، على أن تُقَرّ المشروعات المقبولة للتمويل بناء على نتيجة تحكيم المقترحات.

   ‌ب-     تكون أولوية الحصول على التمويل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمن لم يسبق لهم الحصول على تمويل من قبل، أو كانت عدد مرات حصولهم على التمويل أقل، وعند التساوي يُعتمد في المفاضلة على تاريخ التعيين في الجامعة.

3-      تنظر اللجنة الدائمة لمتابعة تمويل المشروعات البحثية في توصيات مراكز (وحدات) البحوث بخصوص المشروعات المقدمة لها، ثم تختار المحكمين المناسبين لكل مشروع على حدة، وترفع توصيتها  إلى مجلس عمادة البحث العلمي لدراستها.

4-    تتولى اللجنة الدائمة لمتابعة تمويل المشروعات البحثية مراسلة المحكمين الذين يقرهم مجلس العمادة، والطلب إليهم تحكيم المقترحات، وفقاً للنموذج رقم (4) الخاص بتحكيم مقترحات المشروعات البحثية.

5-    تتلقى اللجنة الدائمة تقارير المحكمين وترفع بشأنها التوصيات اللازمة، لمجلس عمادة البحث العلمي، من حيث المشروعات المقبولة، والمبالغ المناسبة لكل مشروع، ومواعيد ومبالغ الدفعات المالية الخاصة بكل مشروع، وذلك بناء على تقارير المحكمين، مع مراعاة الأمور الآتية :

       ‌أ-      يلزم لقبول تمويل المشروع الحصول على موافقة أغلبية المحكمين، وبمتوسط لا يقل عن 70 درجة من مائة.

     ‌ب-   تكون الأولية لتمويل المشروعات الحاصلة على أعلى الدرجات من قبل المحكمين، وفي حال التساوي في الدرجات ينظر لمدى حصول المتقدمين على التمويل من قبل، ثم لتاريخ التعيين في الجامعة.

6-   يقر مجلس عمادة البحث العلمي تمويل ما يراه من مشروعات، والمبالغ المناسبة لكل مشروع، ومواعيد ومبالغ الدفعات المالية الخاصة بكل مشروع، بناء على توصيات اللجنة الدائمة لمتابعة تمويل المشروعات البحثية.

7-   يتولى عميد البحث العلمي توقيع الاتفاقية الخاصة بتمويل المشروعات البحثية – المرفق نسخة منها بهذه القواعد والإجراءات- مع الباحث الرئيس لكل مشروع بحثي تمت الموافقة عليه (تنفيذاً للفقرة (ب) من المادة (7) من اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات السعودية، التي تنص على أن عميد البحث العلمي مسؤول عن إدارة الشؤون المالية والإدارية، والفنية المرتبطة بالبحث العلمي في الجامعة، وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها، وله على وجه الخصوص عدة مهمات منها "الصرف من ميزانية البحوث المقررة في حدود الصلاحيات المالية المفوضة له").

8-   تعد أربع نسخ من الإطار العام للمشروع البحثي الذي يُقَرُّ تمويله، ومن اتفاقية التمويل، مختومة ومعتمدة من اللجنة الدائمة لمتابعة تمويل المشروعات البحثية، بحيث تحتفظ كل من عمادة البحث العلمي، واللجنة الدائمة، ومركز (وحدة) البحوث في الكلية/ المعهد التي ينتمي إليها الباحث، وكذلك الباحث نفسه بنسخة من الإطار والاتفاقية.

ثانياً: متابعة إنجاز المشروعات:

1-    يتقدم الباحث الرئيس إلى اللجنة الدائمة لمتابعة تمويل المشروعات البحثية بتقرير علمي ومالي، مرة كل ستة أشهر، وفقاً للنموذج رقم (5) الخاص بالإطار العام لتقارير الباحثين، يبين فيه ما أُنجِز في المشروع البحثي، وفقاً لما هو معتمد في الخطة الزمنية للمشروع، وتتولى اللجنة دراسة التقرير، والرفع بتوصياتها حياله إلى مجلس عمادة البحث العلمي لاتخاذ ما يراه.

2-    يُحَكَّمُ ما أنجز في المشروعات الصغيرة -بالاعتماد على الإطار المعتمد لكل مشروع- مرة واحدة عند إنجاز المشروع كاملاً وتسليمه للجنة الدائمة لمتابعة تمويل المشروعات البحثية.

3-    يُحَكَّمُ ما أنجز في المشروعات المتوسطة -بالاعتماد على الإطار المعتمد لكل مشروع- مرتين، طوال مدة إنجاز المشروع، مرة بعد انتهاء نصف المدة المقررة لإنجاز المشروع، والمرة الأخرى عند إنجاز المشروع كاملاً وتسليمه للجنة الدائمة لمتابعة تمويل المشروعات البحثية.

4-            يُحَكَّمُ ما أنجز في المشروعات الكبيرة -بالاعتماد على الإطار المعتمد لكل مشروع- مرة كل ستة أشهر، طوال مدة إعداد المشروع.

5-          تتولى اللجنة الدائمة لمتابعة تمويل المشروعات البحثية اختيار المحكمين، وترفع توصياتها لمجلس عمادة البحث العلمي.

6-     تتولى اللجنة الدائمة مراسلة المحكمين الذين يقرهم مجلس العمادة، وطلب تحكيم القدر المنجز من المشروعات، وفقاً للنموذج رقم (6) الخاص بتحكيم تقرير المشاريع القائمة أو المنجزة.

7-    تتلقى اللجنة الدائمة تقارير المحكمين، وترفع بشأنها التوصيات اللازمة، لمجلس عمادة البحث العلمي، من حيث: مستوى الإنجاز في المشروع، والنتائج التي تحققت، والمعوقات التي تعترض المشروع، والمستحقات المالية التي يستحقها الباحث الرئيس، وأعضاء الفريق البحثي لقاء عملهم في المشروع.

8-          يتولى عميد البحث العلمي صرف مبالغ التمويل وفقاً للخطة المعتمدة للمشروعات البحثية (الفقرة السابقة).

9-    يلزم الباحث للحصول على الدفعة الأخيرة من مستحقاته المالية تزويد عمادة البحث العلمي بخمس نسخ مجلدة من المشروع  البحثي في صورته النهائية، والحصول على ما يثبت ذلك من العمادة.

10-   إذا كان المشروع ذا صبغة سرية ولا يرغب الباحث اطلاع أحد عليه، أو على بعضه فعليه بيان ذلك لعمادة البحث العلمي, مع بيان المدة التي يحددها لسرية البحث.