تستضيفه الجامعة
وزير التعليم العالي يرعى الملتقى السابع للتدريب (الاستثمار في التدريب)

الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل

يرعى معالي وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور خالد بن محمد العنقري يوم السبت 13/6/1430هـ الملتقى السنوي السابع لمسؤولي التدريب بالقطاعين الحكومي والأهلي الذي تنظمه عمادة المركز الجامعي لخدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة.
وأوضح معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل أن رعاية معالي وزير التعليم العالي لهذا الملتقى التدريبي تُعبِّر عن حجم الرعاية والعناية التي يجدها التدريب والتطوير والتأهيل للموارد البشرية من قيادات المملكة، مشيراً إلى أن الجامعة تفخر بتنظيمها لهذا الملتقى السنوي الذي يأتي في إطار الحراك المجتمعي الرسمي والأهلي الهادف إلى دعم دور الجامعة في مجال خدمة المجتمع وتطوير الموارد البشرية، ويستجيب للتوجهات الحديثة الداعية إلى قيام شراكة مجتمعية حقيقية تؤدي من خلالها مختلف مؤسسات المجتمع أدواراً رئيسة في دعم التدريب ليسهم في النماء المجتمعي، مبيناً أن الملتقى لقي استجابة كبيرة من مختلف القطاعات المجتمعية العاملة في مجال التدريب، حيث تسعد الجامعة بمشاركة عدد من مسؤولي وقياديي التدريب والتطوير في مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، في جلسات الملتقى إلى جانب مشاركة عدد الباحثين المهتمين بصناعة التدريب.
وأضاف: معاليه أن الملتقى يهدف إلى رصد واقع الشراكة المجتمعية في مجال الاستثمار في التدريب في المملكة، وتقويم الجهود والمبادرات التي تقوم بها الجامعة ممثلة في عمادة خدمة المجتمع في هذا المجال  لتعزيز الشراكة المجتمعية، إلى جانب بحث السياسات والإجراءات الكفيلة بتطوير سياسات الاستثمار في التدريب بالقطاعين الحكومي والخاص، وكيفية إدارة الاستثمارات والنظم الخاص به، ودراسة أبرز المعوقات والتحديات التي تواجه الاستثمار في التدريب في هذه القطاعات، واستشراف الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص  والحكومي للاستثمار في مجال الموارد البشرية، وكذلك بحث الأدوار المنتظرة من مؤسسات المجتمع لدعم صناعة التدريب ، كما يستهدف الملتقى استعراض نماذج من التجارب الرائدة إقليمياً ودولياً في مجال الاستثمار في التدريب.
من جانبه بيَّن عميد المركز الجامعي لخدمة المجتمع والتعليم المستمر ورئيس اللجنة التحضيرية للملتقى الدكتور عبدالله بن محمد الرزين أن الملتقى سيعقد تحت عنوان (الاستثمار في التدريب) ويتضمن عدة محاور رئيسة، تتناول: الاستثمار في رأس المال البشري ويتناول عرضا للأنظمة المتعلقة بالتدريب ودورها في الاستثمار في الموارد البشرية (الحوافز والعوائق)، أنظمة الخدمة المدنية (القطاع الحكومي)، وأنظمة القطاع الخاص، والمحور الثاني يتعلق باقتصاديات التدريب (التكلفة والعائد) وعرض التجارب الناجحة في مجال الاستثمار في التدريب، وتحديات ومعوقات قيام الشراكة المجتمعية الفاعلة في هذا المجال، إلى جانب السياسات والإجراءات الدَّاعمة للاستثمار الفعال في مجال تطوير الموارد البشرية، إضافة إلى أن الملتقى السابع سيبحث دور القطاع الخاص في الاستثمار في هذا المجال، إلى جانب استعراض عدد من التجارب الرائدة في مجال الاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.
وكشف الدكتور الرزين أن الملتقى يعقد سنويا انطلاقاً من دور الجامعة في مجال خدمة المجتمع وتنمية الموارد البشرية، وانه سبق للعمادة تنظيم ست ملتقيات تتعلق بالتدريب وكيفية النهوض به باعتباره من أبرز مقومات التنمية في المجتمعات، وأشار إلى أنه سيشارك في هذا الملتقى عدد من الأكاديميين والخبراء ومديري مراكز التدريب بالقطاعين الحكومي والخاص، ونوه إلى أنه سيصاحب الملتقى ورش عمل تدريبية تتعلق بتطوير العملية التدريبية، وكيفية وأساليب الاستثمار في مجال التدريب.