تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين
انطلاق فعاليات ندوة "الأنظمة الموحدة في دول مجلس التعاون الخليجي" صباح غدٍ

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله-تبدأ صباح غدٍ الأحد فعاليات ندوة "الأنظمة الموحدة في دول مجلس التعاون الخليجي"، في رحاب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والتي تنظمها الجامعة ممثلة في المعهد العالي للقضاء وتستمر يومين .

وعقد معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل بحضور فضيلة وكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية الأستاذ الدكتور يوسف بن أحمد الدريويش ظهر اليوم (السبت) مؤتمرا صحفيا ، هنأ في بدايته القيادة الرشيدة على ما أبداه الشعب السعودي من لحمة وطنية تحققت بفضل الله ثم تمسك الجميع من حكام ومحكومين بشريعة الله، الأمر الذي أنعكس إيجاباً على  أمن الوطن الذي صار مثالاً يحتذى في الترابط والتكاتف، بعد أن أظهر الجميع وقوفهم في وجه الأعداء والمغرضين الذين لا يريدون الخير لهذا الوطن.
 وشكر معاليه خادم الحرمين الشريفين على موافقته الكريمة على طلب الجامعة لرعاية هذه الندوة الهامة، وقال إن هذه الموافقة تؤكد على مقدار ما تحظى به الجامعة من منزلة رفيعة لدى القيادة الرشيدة.
وقال الدكتور أبا الخيل أن ندوة الأنظمة الموحدة في دول مجلس التعاون الخليجي التي سيفتتحها معالي وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور خالد بن محمد العنقري، لها أهمية بالغة نظراً لما تحظى به أنظمة دول المجلس من اهتمام بالغ من لدن خادم الحرمين الشريفين وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي.
وبين معاليه أن الندوة تهدف إلى مناقشة أهمية توحيد الأنظمة وانعكاساتها على المجتمعات الخليجية، و تشخيص المشكلات التي قد تعترض طريق توحيد الأنظمة الخليجية، تحديد المراحل والإجراءات اللازمة التي يجب أن تتخذ في سبيل توحيد الأنظمة، عرض آليات تطبيق توحيد الأنظمة في دول المجلس، والإحاطة بالتجربة الأوربية في مجال توحيد القوانين.
وأضاف معاليه تأتي أهمية هذه الندوة من منطلق طبيعة التحديات التي تشهدها الساحة الاقتصادية الدولية والتي تشهد تكتلات واستراتيجيات وبروز مفاهيم اقتصادية جديدة، كالعولمة الاقتصادية، ومنظمة التجارة العالمية والتخصيص وتحرير الأسواق، والانفتاح الاقتصادي العالمي، الأمر الذي يستوجب التعاطي مع هذه المتغيرات والمفاهيم الجديدة من منطلق رؤية مصالح دول المجلس وشعوبه، فالنزعة العالمية نحو فرض نفوذ الدول العظمى وهيمنتها على اقتصاديات الشعوب الناشئة تتطلب مواجهتها بمزيد من التكتل والتعاون والتكامل، ولعل في هذه الخطوة التاريخية ما يشكل أهمية في تعزيز قوة دول المجلس سياسياً واقتصادياً لمواجهة تلك التحديات، خاصة وأن التكتلات الاقتصادية الإقليمية أضحت علامة بارزة في الساحة العالمية، كما أن هذه التكتلات هي أهم أشكال التكتلات التي عرفها العالم خلال الألفية الماضية.
وأوضح معاليه أن محاور الندوة تشمل على أهمية توحيد الأنظمة في دول المجلس، آليات تطبيق توحيد الأنظمة في دول المجلس، والتجربة الأوربية في مجال توحيد القوانين وطرق الاستفادة منها، وآثار توحيد الأنظمة في تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي لدول المجلس، وتوحيد مصادر التشريع في دول المجلس على ضوء الشريعة الإسلامية.

وللإطللاع على برنامج الجلسات أنقر هنا