برنامج (الحجز والتنفيذ في المحاكم العامة) بجامعة الإمام

انطلق في المعهد العالي للقضاء يوم السبت 24/11/1429هـ برنامج (الحجز والتنفيذ في المحاكم العامة)، وذلك بمشاركة (38) موظفاً من العاملين في المحاكم بمختلف مناطق المملكة.

وقال عميد المعهد الدكتور عبدالله بن ناصر السلمي بأن البرنامج التدريبي يعد امتداداً للتواصل المستمر بين المعهد ووزارة العدل لتأهيل منسوبيها من القضاة وكتاب العدل والموظفين.

وأشار الدكتور السلمي إلى أن البرنامج يستهدف موظفي الحجز والتنفيذ ويعقد خلال الفترة من 24-28/11/1429هـ، ويهدف البرنامج إلى دراسة المواد الشرعية والنظامية من خلال المرافعات المتعلقة بالحجز القضائي وتنفيذ الأحكام القضائية، كما يهدف إلى تعريف المشاركين بالاختصاص المتعلق بأعمال موظفي الحجز والتنفيذ من خلال الإجراءات والتعليمات، ودراسة إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية على الأموال المنقولة والعقارات، مضيفاً إلى أن البرنامج يسعى لتطوير مهارات وقدرات المشاركين بالبرنامج وتبادل الخبرات بينهم، ويشارك فيه عدد من أصحاب الفضيلة العلماء والأساتذة المختصين من أكاديمي الجامعة ووزارة العدل.

يذكر أن البرنامج يستمر لمدة أسبوع يناقش في كل يوم محور يخص موظفي الحجز والتنفيذ بالمحاكم العامة، ففي اليوم الأول يتناول الدكتور مدني تاج الدين عضو هيئة التدريس بالمعهد موضوع (الحجز القضائي) من حيث التعريف وأنواعه، والحجز التحفظي وحالاته وشروطه وإجراءاته وآثاره، وشرح المحكمة المختصة بالحجز التحفظي، وبيان حجز ما للمدين لدى الغير من حيث الإجراءات والآثار، وشرح المحكمة المختصة بحجز ما للمدين لدى الغير.

وفي اليوم الثاني يتناول الدكتور خالد بن عبدالله اللحيدان المفتش القضائي بوزارة العدل موضوع (إجراءات تنفيذ الحكم القضائي) يتطرق فيها إلى التنفيذ من حيث التبليغ والإجراءات والأنواع، ثم يناقش السند التنفيذي وأنواعه وشروطه الشكلية والموضوعية، وشرح المحكمة المختصة بالتنفيذ، والجهات الإدارية المختصة بالتنفيذ، مع بيان طريقة وقف التنفيذ، والإجراءات المتبعة عند امتناع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم لعذر أو لغير عذر.

واليوم الثالث يناقش فيه الدكتور ناصر بن محمد الجوفان عضو هيئة التدريس بالمعهد موضوع (الأحكام القضائية التي يتم التنفيذ بموجبها) ويتناول فيها تعريف الحكم القضائي من حيث أنواعه والفرق بينه وبين القرار، وبيان الأحكام النهائية، والأحكام المعجلة النفاذ، والأحكام في الدعاوى المستعجلة من حيث المعاينة لإثبات الحالة أو المنع من السفر أول منع التعرض للحيازة أو منع استرداد الحيازة أو وقف الأعمال الجديدة أو دعوى الحراسة أو دعوى الأجرة اليومية أو الدعاوى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال.

ويتناول الدكتور حمد بن عبدالعزيز الخضيري القاضي بوزارة العدل في اليوم الرابع موضوع (التنفيذ على الأموال المنقولة) من حيث إجراءات التنفيذ على المنقول، وشروط بيع منقولات المدين، وطرق حفظ المنقولات، وخيارات التنفيذ في المنقول، والتنفيذ على الأموال المنقولة للشخص المعنوي، والتنفيذ في النفقات والكفالات والديون والحضانة.

وفي اليوم الخامس والأخير يبين الدكتور رضا بن متولي وهدان عضو هيئة التدريس بالمعهد (التنفيذ على العقارات) من حيث إجراءات التنفيذ على العقار، وشروط بيع عقار المدين من ناحية الإعلان والمزايدة وإيداع الثمن، وأثر تخلف المشتري عن الوفاء بالثمن، وإشكالات التنفيذ من حيث الموضوعية والشكلية والتنازع المحلي والدولي، وخيارات التنفيذ في العقار، وأخيراً التنفيذ على عقارات الشخص المعنوي.