في دراسة أعدها معهد البحوث بالجامعة

الحرمان من الميزات الوظيفية والمادية والمعنوية ودخول المنافسات وإغلاق محله التجاري عقوبة المماطل في الحقوق

أنهت الجامعة ممثلة بمعهد البحوث والخدمات الاستشارية الدراسة الخاصة بـ: المماطلة في الوفاء بالحقوق والآثار المترتبة عليها : دراسة فقهية نظامية والتي أسندت إلى المعهد للقيام بالدراسة من قبل قبل الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.

وبين الدكتور وليد بن إبراهيم المهوس ان هذه الدراسة أعدها فريق عمل بقيادة الأستاذ الدكتور زيد بن عبدالكريم الزيد عميد المعهد العالي للقضاء رئيساً للفريق العلمي وثلاثة باحثين هم: الأستاذ الدكتور عبدالله بن إبراهيم الطريقي، والدكتور صالح ابن عبدالله اللحيدان، والدكتور عبدالله بن ناصر السلمي.

وأضاف أن هذه الدراسة استغرق إعدادها قرابة (12) شهراً، مشيراً إلى أن هذا العمل تم بناء على تكليف من الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لمعهد البحوث و الخدمات الاستشارية، وذلك لتفشي ظاهرة المماطلة في المجتمع.

وأوضح الدكتورالمهوس أن هذه الدراسة أسهمت في اقتراح عدد من الوسائل لردع المماطلين والمسوفين في الوفاء بالحقوق الخاصة ، ورفع الظلم والضرر عن الناس ، ومنها حرمان المماطل من المميزات الوظيفية ــ المادية و المعنوية ، وحرمانه من الدخول في المنافسات والمناقصات الحكومية،  وإغلاق المحل التجاري لمدة معينة ، كما بينت الدراسة المبررات الشرعية والنظامية المتعلقة بردع المماطلين والمسوفين ، وقد تقصت أسباب المطل وصوره ، ووسائل استيفاء الحق من المماطل .

وأشار عميد معهد البحوث إلى أبرز توصيات هذه الدراسة ، والمتمثلة في ضرورة توعية الناس بخطر الديون  و مغبة التمادي فيها ، و توعية الناس بالاحتياط عند المداينات والعقود بأخذ الضمانات التي تكفل الحقوق ،  ووضع نظام شامل خاص بقضايا الممماطلة  .

و اختتم الدكتور المهوس تصريحه يقول لقد أكد هذا العمل على اتجاه المملكة نحو التخصيص ، وإعطاء دور فاعل في القطاع الخاص ، وفي عملية التنمية الشاملة.