إدارة الخدمات البحثية

التعريف بالإدارة:
أُنشئت إدارة الخدمات البحثية في معهد الأمير نايف للبحوث والخدمات الاستشارية لتساعد في تقديم بعض الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها الباحثون وغيرهم لاستكمال أعمالهم على أمثل وجه.  وتعد الخدمات التي تقدمها الإدارة، مكملة للتي تقدمها إدارة البحوث والدراسات في المعهد.  ومن الناحية الإدارية، تتبع إدارة الخدمات البحثية وإدارة البحوث والدراسات وكيل المعهد للبحوث والدراسات.
ويعود سبب إنشاء هذه الإدارة إلى قناعة قيادة المعهد ومستشاريه بأن مجتمع الجامعة، والأوساط العلمية الأخرى في المملكة العربية السعودية، في حاجة إلى خدمات بحثية مساندة، وأن المعهد بإمكانه تنظيم هذه الخدمات وتوفيرها لهم، سواء عن طريق الاستعانة بالخبرات الموجودة داخل المعهد أو خارجه.
في الوقت الراهن، تم تنظيم الخدمات البحثية في ثلاثة حقول عامة، تقدَّم إلى الراغبين في الاستفادة منها من خلال ثلاث وحدات على الوجه الآتي:
• وحدة الترجمة
• وحدة المراجعة اللغوية
• وحدة الإحصاء

1- وحدة الترجمة:
لقد أصبح من أبرز سمات العصر الذي نعيش فيه، أن الإنسان يجد نفسه في حاجة إلى الاستعانة بمادة لم تكتب بلغته. فبسبب انتشار وسائل التقنية المتطورة، أصبح من السهل والمألوف أن يعثر الباحث، أو الطالب، أو الموظف في قطاع حكومي، أو العامل في شركة دولية، على سبيل المثال لا الحصر، على مادة تهمه ولكن لا يستطيع الاستفادة منها لأنها لم تكتب بلغته الأم أو بلغة أخرى يتقنها، فلا بد له من البحث عن ترجمة لهذه المادة.
لكن في الكثير من الأحيان، تعقب إدراك الحاجة إلى خدمة ترجمة مشكلة البحث عن مترحم كفء، حيث إن هناك مستويات مختلفة من الأداء في مجال الترجمة، كما أن هناك أساليب مختلفة في الترجمة، تتراوح بين الترجمة الحرفية البحتة والترجمة الأدبية التي قد تبتعد نوعا ما عن الأصل.  ففي المملكة، مثلا، تنتشر مكاتب الترجمة في كل مدينة، ولكن الهدف الرئيس الذي يسعى إلى تحقيقه أغلب هذه المكاتب هو الكسب المادي، ولذلك تراعى السرعة في إنجاز العمل، والسعي في القيام بأكبر عدد ممكن من أعمال الترجمة في أقل وقت ممكن؛ فذلك أمر مطلوب حتى يزيد هامش الربح لدى المكتب. 
وكثيرا ما يكون ذلك على حساب المادة المترجمة، حيث إن الترجمة العلمية الدقيقة والصحيحة – وهي الترجمة التي تسعى وحدة الترجمة في معهد الأمير نايف أن يقدمها لعملائه – عمل علمي قد يكون أصعب من التأليف. 
 
نهجنا في الترجمة:
تنهج وحدة الترجمة في معهد الأمير نايف منهجًا علميًا في قبوله لأعمال الترجمة وتنفيذها.  فمن أهم الأسس المتبعة لديها، أن المترجم في معهد الأمير نايف يترجم من اللغة الثانية بالنسبة له، إلى لغته الأم، وذلك لأن الإنسان، مهما أتقن اللغة الثانية، سوف يظل أقدر على التعبير في لغته الأم، إلا في القليل من الحالات الاستثنائية.
ومن ناحية مختلفة، إن وحدة الترجمة تحرص على أن يكون المترجم ملما بموضوع المادة التي يترجمها، فسوف تعتذر الوحدة – على سبيل المثال – إذا ورد إليها طلب ترجمة مادة علمية في تخصص ما، ولم يتوافر لديها مترجم متخصص في ذلك المجال قادر على القيام بالعمل المطلوب على مستوى عال من الجودة والإتقان، وذلك لضمان الجودة، وصونا لسمعة معهد الأمير نايف.
كما تعتني الوحدة بجانب الدقة في الترجمة، فلا يزيد المترجم على المادة ما ليس موجودا بها أصلا، ولا يحذف شيئا لصعوبة الترجمة أو عدم الموافقة الشخصية عليه، ولكن يؤدي الأمانة، وهي نقل المادة من لغتها الأصلية إلى اللغة الهدف بدون نقص أو زيادة.
وهناك عاملان رئيسان يلعبان دورا في قبول الوحدة طلب ترجمة مادة:
1. وجود المترجم الكفء المتخصص في موضوع المادة، أو الملم به.
2. قدرة الوحدة على إنجاز العمل في وقت معقول.
ويلاحظ أن الوحدة قد تضطر إلى الاعتذار عن القيام بترجمة مادة في حالة عدم تحقق الشرطين المشار إليهما. 
طبيعة الأعمال التي تقوم الوحدة بترجمتها:  
لوحدة الترجمة في إدارة الخدمات البحثية خبرة كبيرة في الترجمة، وخاصة في نقل المواد من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية في حقل العلوم الاجتماعية والإنسانية على اختلاف أنواعها.  حيث قامت الوحدة بترجمة كتب، وتقارير رسمية، ومواقع هيئات رسمية ومؤسسات حكومية على الإنترنت، علاوة على مقالات، وأبحاث علمية.
وتتشرف وحدة الترجمة بأنها أنجزت أعمال ترجمة بنجاح كبير للجهات التالية:
1. وزارة التعليم العالي
2. الهيئة العامة للسياحة والآثار
3. مكتبة الملك عبد العزيز العامة
4. دارة الملك عبد العزيز
5. مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني
إلى جانب طائفة أخرى من الهيئات والمؤسسات في المملكة العربية السعودية.
وحدة المراجعة اللغوية
لا شك أن الكتابة بلغة عربية سليمة وواضحة وخالية من الأخطاء النحوية والإملائية التي قد تبعد المعنى عن المقصود، خير وسيلة لنقل الأفكار إلى الجمهور المستهدف بنجاح، وهذا هدف كل كاتب.  ومساعدة من معهد الأمير نايف للبحوث والخدمات الاستشارية في توصيل خدمة مراجعة لغوية وتحريرية إلى منسوبي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وإلى المجتمع الأكبر خارج إطار الجامعة، أطلق المعهد مشروع (صواب).
مشروع (صواب)
تتجلى أهمية هذا المشروع في أنه يرمي إلى مساعدة الباحثين – سواء الجامعيين منهم أو غيرهم – إلى جانب الهيئات الحكومية، والخاصة، والشركات الوطنية أو الأجنبية العاملة بالمملكة، في رفع مستوى مؤلفاتهم ومختلف أنواع مطبوعاتهم، وذلك عن طريق المراجعة اللغوية الدقيقة للنصوص المكتوبة باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية، أو بهما معا، حتى يخلو النص من الأخطاء اللغوية التي تشوبه أو تنقص من قدره.
وحيث إن حسن أسلوب عرض النص يعدّ من أهم العوامل في ضمان نجاح توصيل مضمونه إلى القرّاء، فسوف يتطرق مشروع (صواب) أيضاً إلى مراجعة النص من الجانب التحريري وتدوين الملحوظات والآراء المناسبة عليه.
أهداف المشروع:
صمم المشروع بهدف تحقيق المطالب الآتية:
1. إيجاد سبل ميسرة للتصويب اللغوي والتحرير العلمي يستفيد منها أصحاب البحوث ومختلف أنواع المطبوعات من منسوبي الجامعة، وأفراد المجتمع وهيئاته.
2. تحسين طريقة عرض النصوص بما يتوافق مع نظم النشر العلمي المتبعة عالميا.
3. رفع مستوى المواد الإعلامية عن طريق صيانتها من الخطأ في اللغة.
4. توثيق الصلات بين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وأفراد المجتمع وهيئاته المتنوعة بما يخدم الفكر والبحث.
5. التعريف بالصواب اللغوي ونشره، خاصة في النصوص المكتوبة باللغة العربية، لغة القرآن الكريم.
6. تهيئة فرص علمية يتواصل من خلالها معهد الأمير نايف للبحوث والخدمات الاستشارية وأساتذة الجامعة مع أفراد المجتمع وهيئاته.
مهمات المشروع:
يختص مشروع (صواب) في الوقت الحاضر بتقديم خدماته اللغوية والتحريرية للنصوص المكتوبة باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية أو بهما معا. كما يضم كذلك مراجعة الألفاظ أو العبارات التي قد ترد في النص العربي، أو في الهوامش (إن وجدت)، مثل عناوين الكتب وأسماء مؤلفيها. ويأمل معهد الأمير نايف للبحوث والخدمات الاستشارية أن يتمكن من توسيع دائرة خدمات المشروع حتى يشمل لغات أخرى مستقبلاً.
وبإمكان المعهد حاليا توفير خدمة المراجعة (صواب) لنصوص مكتوبة جزئيا ببعض اللغات الأوروبية والشرقية الأخرى، وذلك في نطاق محدود، مثل كلمات أو عبارات موجودة داخل نص عربي أو إنجليزي، أو في الهوامش، أو قوائم المصادر والمراجع (إن وجدت).
يقدم مشروع (صواب) نوعين أساسين من الخدمات على النحو الآتي:
أولاً: خدمة المراجعة اللغوية للنصوص المكتوبة باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية
يتولى المراجع اللغوي المتخصِّص – من خلال مشروع (صواب) – المهام الآتية:
1. تصويب الأخطاء النحوية.
2. تصويب الأخطاء الإملائية.
3. تصويب الأخطاء الأسلوبية.
4. تحسين صياغة العبارات.
وفي حالة تكرار الخطأ النحوي أو الإملائي أو الأسلوبي ثلاث مرات أو أكثر في نصّ عربي، سوف يشرح المراجع اللغوي الخطأ والصواب كتابة بإيجاز، مراعياً إيضاح سبب التخطئة، حتى يتمكن أكبر عدد ممكن من الأفراد من استيعاب المسألة، فتعم الفائدة.
كما يمكن أن يصدر عن المشروع – بعد مضي مدة على تنفيذه – سلسلة من الكتيبات، مطبوعة أو على  شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت )، تضم شروح الأخطاء وتصويبها، بعد ترتيبها وتصنيفها. ويأمل المعهد أن يطلع على هذه الكتيبات طلاب الجامعات على اختلاف تخصصاتهم وأفراد المجتمع وهيئاته للإفادة من ثمرات مشروع (صواب).
كما يجدر التنبيه إلى أن مراجع اللغة العربية لن يتطرق إلى تغيير المصطلحات العلمية، إلا بالتنسيق مع كاتب النص، وسوف يحرص على تجنب تعديل النص تعديلاً جذرياً حتى لا يتغير المعنى.
ثانيا: خدمة المراجعة التحريرية للنصوص المكتوبة بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية
تهدف هذه الخدمة إلى الارتقاء بمستوى النص، وذلك عن طريق النظر في تنظيمه وتقسيمه وتوثيقه وطريقة عرضه، وإجراء التعديلات المناسبة أو اقتراح التغييرات أو تدوين الملحوظات، بغية تحسين النص. ويتولى ذلك متخصص ذو خبرة طويلة في مجال النشر العلمي، وسوف يشمل عمله الجوانب الآتية، علاوة على جوانب أخرى، حسب نوعية النص:
1. التأكد من وجود عناصر النص الرئيسة اللازمة في ضوء نوع النص، وقد تشمل هذه العناصر صفحة العنوان، وقائمة المحتويات، والمقدمة، وتعدّ جميعها من أوائل الكتاب أو الرسالة العلمية مثلا، وقائمة المصادر أو المراجع، وثبت المصطلحات، والكشافات الفنية، وتعدّ كلها من لواحق الكتاب أو الرسالة العلمية.
2. التأكد من مطابقة المداخل الموجودة بقائمة المحتويات بالمتن.
3. فحص التقسيم الداخلي للنص، وذلك بمراعاة التنسيق والتدرج المنطقي في العناوين الداخلية، والتلحيم والإدخال، أو الترقيم العشري.
4. مراجعة علامات الوقف والترقيم، أو تعديلها أو وضعها حسب ما يقتضيه الحال.
5. مراجعة الخطوط المستعملة في طباعة المادة (نوعا وحجما وشكلا) بهدف معرفة مدى ملاءمتها، ومن ثم تمييزها أو توحيدها حسب نوع النص.
6. مراجعة الترويسات (إن وجدت) وإدخال التعديلات عليها إن لزم الأمر ذلك.
7. فحص الهوامش (إن وجدت) فحصا دقيقا، والتأكد من وجود جميع عناصرها الرئيسة، مع توضيح طريقة إعادة إعدادها إذا رأى المتخصص وجوب ذلك.
8. قراءة عناوين الجداول والأشكال والرسوم البيانية والصور (إن وجدت) والتأكد من استيفائها لقواعد النشر.
9. التأكد من صحة ترقيم الجداول والأشكال والرسوم البيانية والصور (إن وجدت)، وصحة الإشارة إليها داخل النص.
ميزات المشروع:
تتوافر في المشروع ميزات عدة أهمها:
1. يكتسب هذا المشروع قيمته من مكانة الجهة القائمة عليها، وهي معهد الأمير نايف للبحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بالإضافة إلى كليات الجامعة العلمية التي يستعين المعهد بذوي الخبرة المختصين من أعضاء هيئاتها التدريسية، وبخاصة كلية اللغة العربية وكلية اللغات والترجمة.
2. القائمون على التصويب اللغوي والتحرير أكْفاء ذوو شهادات جامعية عليا وخبرة طويلة.
3. يقدم المشروع خدمة المراجعة المتعددة، حيث تشمل خدمة (صواب) مراجعة تجارب الطباعة بعد مراجعة الأصل، وذلك للتأكد من تنفيذ كل ما طلبه الاختصاصيون.
4. جودة العمل ودقته مع مناسبة الكلفة.
5. مراعاة سرعة الإنجاز في ضوء نوع النص وحالته.
6. يمنح النص ختم الإجازة من مشروع (صواب) الذي سوف يدل على اجتياز النص المراجعة اللغوية والتحريرية.
مجالات المشروع:
يسعى مشروع (صواب) إلى تقديم خدمات رئيسة، وأخرى إضافية. فالخدمات الأساسية هي:
1. التصويب اللغوي الشامل للمطبوعات العلمية، والثقافية، والإعلامية، والتجارية لمنسوبي الجامعة، ولأفراد المجتمع وهيئاته.
2. مراجعة النص للتأكد من سلامة تحريره.
3. مراجعة أصل النص، وتجربتين من تجارب الطباعة (عند الطلب) حتى يُضمن خروج النص سليماً بصورته النهائية.
4. المشاركة في صوغ النماذج والتقارير، مع مراعاة سرعة الإنجاز؛ والاستشارة في تعريب المصطلحات أو تصويبها، ومراجعة الأسماء التجارية.
ضوابط الانتفاع من المشروع:
على الأفراد والهيئات الراغبين في الانتفاع من خدمة (صواب) مراعاة الضوابط الآتية:
1. أن يكون النص المقدم منسوخا بالحاسب الآلي، فلا تشمل خدمات مشروع (صواب) النصوص المكتوبة بخط اليد.
2. أن يكون النص مكتوبا بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية، أو بهما معا.
3. أن يكون النص المقدم في صورته النهائية، مشتملاً على الجداول والرسوم البيانية، والصور واللوحات (إن وجدت).
4. لا يشمل المشروع المراجعة العلمية، فهي من مسؤولية صاحب النص المقدم، إلا عند الطلب وتوافر الخدمة.
5. يلتزم صاحب النص بدفع تكاليف المراجعة قبل بدئها.
6. يتم التخاطب مع معهد الأمير نايف للبحوث والخدمات الاستشارية بالجامعة، ولا يحق لصاحب النص التخاطب مع المتخصِّصين القائمين بأعمال التصويب اللغوي أو التحرير إلا بتوجيه من المعهد.
وبصفة عامة، سوف يحرص المعهد على عدم كشف أسماء المتخصِّصين لمؤلفي النصوص إلا إذا اقتنع المعهد بأن المصلحة تقتضي ذلك.