إدارة البحوث
نجح معهد الأمير نايف في توظيف إمكانات الجامعة بما فيها من كوادرَ بشرية، وخبراتٍ علمية وإمكاناتٍ مادية لتقديم خدمات متميزة، ذات جودة عالية في مجالات الاستشارات العلمية والأكاديمية، والإسهام في مجال التطوير والتأهيل وتنمية القدرات الذاتية، وإدارة كثير من المشروعات الاستثمارية والخدمية بأعلى قدر من الاحترافية والمهنية بمسؤولية تامة، تفضي إلى الشراكة في التنمية والنجاح.
إدارة البحوث
تقدم إدارة البحوث منظومة من الخدمات البحثية الأكاديمية والمعرفية، وتسهم في الإشراف والاستشارة والتحكيم والتنفيذ لكل ما يختص بالمجال البحثي، وتسهل الخدمات المساندة للباحثين.
الأهداف:
1- إنجاز البحوث المقدمة للمعهد من قبل الجامعة أو المؤسسات والمنظمات الأهلية على أكبر قدر من الجودة الدقة والتميز.
2- ابتكار العديد من خطط البحوث.
3- الإسهام في الخطط الإستراتيجية الوطنية ببحوث مبتكرة.
4- تقييم وتحكيم البحوث.
5- المساهمة في المشروعات الهادفة إلى تطوير القطاعات المختلفة في المجتمع السعودي.
ضوابط العمل في إدارة البحوث
كي يخرج أي عمل في صورة كاملة لابد من مجموعة من الضوابط والشروط التي يجب الالتزام بها قبل وأثناء القيام بالعمل، ومن أهم ضوابط العمل في إدارة البحوث:
• التخطيط الجيد والدقيق لمشروعات البحوث قبل البدء في الخطوات العملية لتنفيذها.
• إسناد تنفيذ البحوث إلى مختصين ذوي خبرة ومشهود لهم بالكفاءة في المجال محل البحث.
• توافر مصادر المعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لإنجاز البحوث.
• الدقة في التزام الشروط والمواصفات المتفق عليها بين المعهد والجهات المنفذة لمشاريع البحوث.
• توفير الإمكانات المادية والمعنوية اللازمة لتنفيذ البحوث.
• المتابعة الدقيقة والمرحلية لخطوات تنفيذ مشاريع البحوث، ورفع تقارير دورية للإدارة العليا.
بعض إنجازات إدارة البحوث في السنوات الماضية
نفذت الإدارة العديد من المشروعات البحثية للعديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية، منها على سبيل المثال:
الدراسات التي قام بها المعهد خلال لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية:
كانت حصيلة التعاون بين معهد الأمير نايف للبحوث والخدمات الاستشارية ووزارة الشؤون الاجتماعية هذه المجموعة المتميزة من الدراسات على النحو الآتي:
* الدراسة الأولى وعنوانها:
الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والصحية للمتشردين ومفترشي الأرصفة في المملكة العربية السعودية "دراسة ميدانية على مدينة الرياض، وجدة ، والدمام"
أعدها باحث رئيس هو د. مانع بن قراش الدعجاني، مع مجموعة من المساعدين بناء على تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية المعهد بإعدادها في عام 1423هـ، وقد اعتمدت الدراسة على المزاوجة بين المنهجين الكيفي والكمي ، وعند إعداد الاستبانة حرص على صدقها من خلال مراعاة صياغة الأسئلة وفق الإجابات المفتوحة، والإجابات المغلقة، والجمع بين النوعين، واستخدم لثبات الأداة طريقة ثبات المحتوى ، وطريقة التجزئة النصفية ، واستخدام معامل الارتباط، كما استعان الباحث بمقياس ليكارد لقياس أسباب التشرد.
وتوصلت الدراسة إلى نتائج مهمة يأتي في مقدمتها:
معرفة الدوافع وراء هذه الظاهرة التي تجلت في الضعف التعليمي، وقلة الدخل المادي ، ووجود بعض المشاكل الأسرية.
وتعد هذه الدراسات من الدراسات المتميزة التي تمت فيها مقابلة المبحوثين وفق أعلى المستويات في التخصص العلمي؛ مراعاة لخصائص وسمات أولئك المبحوثين وظروفهم الاجتماعية والنفسية.
* الدراسة الثانية وعنوانها:
الأدوار المهنية للأخصائيين الاجتماعيين في المؤسسات الاجتماعية الواقع والمأمول بالمؤسسات الاجتماعية الإيوائية بالمملكة العربية السعودية "دراسة وصفية تحليلية لمعرفة مدى قيام الأخصائيين الاجتماعيين بأدوارهم المهنية المحددة باللوائح التنظيمية"
وقد أعدها باحث رئيس هو د. عبد الله بن حضيض السلمي، إذ يأتي هذا العمل ضمن اهتمامات وزارة الشؤون الاجتماعية، لذا قامت بتكليف المعهد بإعداده.
وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي للأدوار الفعلية التي يقوم بها الأخصائيون الاجتماعيون بالمؤسسات الاجتماعية الإيوائية، وعمل الباحث على استخدام أكثر من أداة لجمع البيانات ؛ إذ استخدام الاستبانة البريدية مستفيدًا من الكفاءات المتوافرة الخاصة بجمع البيانات، والاستبانة بالمقابلة مع المديرين ، والزيارات الميدانية للمؤسسات المشمولة بالدراسة والاطلاع على عينة من سجلات العملاء ، وروعي في مجتمع عينة الدراسة بأن يحدد عدد المؤسسات الرئيسة التي ستجرى عليها الدراسة ، واختيرت عينة عمدية من المؤسسات حسب المناطق ، وتم تحليل البيانات كميا باستخدام برنامج الحزم الإحصائية SPSS، كما استفيد من النسب المئوية، والتكرار ، وبعض معاملات الارتباط.
* الدراسة الثالثة وعنوانها:
التقرير الوطني للتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ( 1995 - 2005-م(
وقد أعد الدراسة باحث رئيس هو د. عبدالله بن علي سير المباركي، وذلك بتكليف من وزارة الشؤون الاجتماعية عام 1424هـ في إطار متابعة القمة العالمية للتنمية الاجتماعية، وقد اعتُمد في إعداد هذا التقرير على الموجهات الأساسية التي تؤكد أن معظم ما تبنته القمة من التزامات وما اقترحته من آليات لتحقيق الأهداف المتعلقة بالتنمية الاجتماعية بأنها جهود حرصت المملكة في جعلها أولويات في جهودها التخطيطية والتنموية، وأن الإستراتيجيات والسياسات والبرامج والإجراءات المتبعة لتحقيق التنمية الاجتماعية تقع مسؤولية صياغتها وتنفيذها على عاتق كل بلد.
كما أخذ التقرير في حساباته تطبيق الالتزامات العشر التي تبنتها قمة كوبنهاغن معايير أساسية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، ومتابعة ما تم تنفيذه في جميع أوجه التنمية بصفة عامة ، وأشتمل التقرير على العرض الكمي والكيفي لما تم إنجازه في مجالات التنمية الاجتماعية بصفة خاصة من خلال التحليل لإستراتيجيتها وسياساتها وبرامجها على المستويين القطاعي والمكاني من جهة ، وفي إطار تاريخي مقارن يستعرض ما تم إنجازه قبل قمة كوبنهاغن وبعدها من جهة أخرى.
ويتبنى التقرير المنهج التاريخي التحليلي بهدف عرض تجربة المملكة في التخطيط والتنمية بصفة عامة، والاجتماعية بصفة خاصة، وكذلك المنهج التحليلي لمحتوى التقارير والمستندات الحكومية المعنية وذات العلاقة بمجالات وأنشطة وبرامج التنمية الاجتماعية في المملكة ، وبخاصة في مجال العمل والضمان الاجتماعي والخدمات الصحية، والتعليم ، والخدمات البلدية ، وخدمات الإسكان ، والقروض الحكومية.
* الدراسة الرابعة وعنوانها:
الزواج في المملكة العربية السعودية "دراسة شاملة لقضايا وشؤون الزواج.
وقد أعدها باحثان رئيسان، هما: د. علي بن عبد الكريم الرومي ود. عبد الله بن عبد العزيز الصايغ، وذلك بناء على تكليف من وزارة الشؤون الاجتماعية للمعهد بإنجازها عام 1422هـ.
وقد قامت الدراسة على مسح شامل لجميع مناطق المملكة ومحافظاتها ، بدراسة ميدانية على عينة يبلغ عددها 1040 مبحوثاً موزعين بين الذكور والنساء على مناطق المملكة الثلاثة عشرة شاملة 105 محافظة، تم جمع البيانات خلالها من قبل عدد من مدرسي المعاهد العلمية في تلك المحافظات، وقد أعدت استبانة لهذا العمل، ولثبات محتواها استخدمت معاملات لامدا للمتغيرات وبيرسون للمتغيرات التدريجية، وكذا معامل ألفا، ومقياس التجزئة النصفية. ولوصف عينة البحث استخدمت الجداول التكرارية حسب الحجم والنسب المئوية، وللتعرف على تركز قيم المتغير استخدم الانحراف المعياري الذي يقيس مدى تشتت القيم عن وسطها الحسابي، ووظف التحليل الثنائي من أجل معرفة العلاقة بين المتغيرات ، وذلك من خلال الجداول التربيعية والمقاييس الإحصائية كمعامل كريمر للمتغيرات الاسمية ومعامل جاما للمتغيرات الترتيبية ، ومن أجل اختبار فروض البحث بمعرفة العلاقة بين المتغيرات مع ضبط أثر المتغيرات الأخرى استخدم تحليل الانحدار اللوجستكي.
ونفذ المعهد بناء على تكليف من قِبَل الغرفة التجارية الصناعية بالرياض دراسة بعنوان:
المماطلة في الوفاء بالحقوق والآثار المترتبة عليها "دراسة فقهية نظامية"
أعد هذه الدراسة فريق عمل بقيادة مستشار رئيس هو أ. د. زيد بن عبد الكريم الزيد، وثلاثة باحثين رئيسين هم: أ.د. عبد الله بن إبراهيم الطريقي، ود. صالح بن عبد الله اللحيدان، ود. عبد الله بن ناصر السلمي.
وذلك لتفشي هذه الظاهرة في المجتمع، وقد أسهمت هذه الدراسة في اقتراح وسائل ردع المماطلين والمسوفين في الوفاء بالحقوق الخاصة، ورفع الظلم والضرر عن الناس، وبينت المبررات الشرعية والنظامية المتعلقة بردع المماطلين والمسوفين، ووضعت آلية عملية لحماية الحقوق من استغلال المماطلين، وأكد هذا العمل دور المملكة في اتجاه المملكة نحو التخصيص، وإعطاء دور فاعل في القطاع الخاص، في عملية التنمية الشاملة، وقد تقصت الدراسة أسباب المطل وصوره ، ووسائل استيفاء الحق من المماطل.
ولصالح هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قام المعهد بتنفيذ دراسة ميدانية بعنوان:
دراسة مشكلات العمل الميدانية في مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
فقد كان من المهم القيام بدراسة علمية ترصد المشكلات الميدانية التي يواجهها رجل الهيئة في ميدان عمله، وبيان أسبابها وآثارها، ومن ثم تقدم سبل علاجها والحلول المناسبة لها، رغبة في رفع مستوى أداء أعضاء الهيئة، والقضاء على المعوقات التي تواجههم، أو التقليل منها، مما يسهم - بإذن الله - في المحافظة على المكانة المتميزة التي تحظى بها الهيئة في بلادنا المباركة (شعبياً ورسمياً).
ويؤمل أن تكون نتائج هذه الدراسة خير معين لهذا الجهاز الحيوي؛ لأن الهيئة من الأجهزة ذات الاتصال المباشر بالجمهور بمختلف مستوياته؛ مما يوجب على المسؤولين فيها الحرص الدائم على العناية التامة بمنسوبيها؛ سواء في اختيارهم، أو تدريبهم، أو كيفية تعاملهم مع الآخرين أثناء قيامهم بعملهم، حتى لا يساء إلى الدين الذي يقومون بأمر الناس بتنفيذ أوامره، واجتناب نواهيه، أو يساء إلى الدولة وأنظمتها في أعين الآخرين.
إنجازات الإدارة في المرحلة الحالية
1- تقديم مشاريع بحوث وبرامج في إطار المساهمة في الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
2- تقديم مشاريع بحوث وبرامج في إطار المساهمة في الإستراتيجية الوطنية للحد من العنف الأسري.
3- تقديم عروض لتنفيذ بحوث وبرامج في إطار المساهمة في الإستراتيجية الوطنية لتطوير مرفق العدل والتوثيق في المملكة (مشروع عدل).
4- تقديم مشاريع بحوث وبرامج في إطار المساهمة في الإستراتيجية الوطنية للتعامل مع الأطفال ذوي الاضطرابات والتشتت.
5- التقدم بمشروع إنشاء مركز الإمام محمد بن سعود للتحكيم التجاري.
6- التقدم بمشروع إنشاء مركز لتطوير التعليم والجودة في الجامعة.
7- المساهمة في المشروع الوطني لتطوير الأقسام الأكاديمية.
8- تنشيط العلاقة بين الإدارة وكليات وعمادات وأقسام الجامعة في ما يتعلق بالبحوث والبرامج والدراسات.
طموحات المعهد في مجال البحوث
إن معهد الأمير نايف للبحوث بما يمتلك من خبرات واسعة في مجال إجراء البحوث والدراسات، وبما يمتلكه من قدرات وموارد بشرية مؤهلة على أعلى مستوى من التخصص والاحترافية، وبما له من علاقات كبيرة مع الكثير من الباحثين المختصين في كافة العلوم الاجتماعية والنفسية وغيرها ليتطلع إلى المزيد من التعاون مع مؤسسات وهيئات المجتمع السعودي الحكومية وغير الحكومية في مجال إجراء الدراسات والبحوث التي تهدف إلى دراسة المجتمع وما يموج به من تغيرات واسعة، خلال السنوات الأخيرة؛ إسهامًا منه في خدمة الوطن والمجتمع.
وقد أعد المعهد مجموعة كبيرة من المقترحات البحثية والدراسات الاجتماعية في إطار الخطط والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالمجتمع السعودي، مثل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والإستراتيجية الوطنية للحد من العنف الأسري وغيرها.
وإن أحد أهم الأهداف الإستراتيجية للمعهد خلال السنوات المقبلة أن يصبح أحد أكبر معاهد البحوث في المملكة التي تقدم الخدمات البحثية والدراسات النوعية على أعلى مستوى من الجودة والدقة.