أقرت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية القواعد المنظمة للتعامل مع الطلاب ذوي الإعاقة، وذلك في إطار توجه إستراتيجي يهدف إلى تعزيز بيئة تعليمية داعمة تضمن تكافؤ الفرص، وترتقي بجودة الخدمات المقدمة لكافة فئات الطلاب والطالبات في الحرم الجامعي.
وتضمنت القواعد إطارًا تنظيميًا متكاملًا يشمل تعريف فئات الإعاقة المعتمدة، وآليات تشخيص الحالات من خلال تقارير طبية أو تقييمات متخصصة؛ بما يضمن دقة تحديد الاحتياجات الفردية لكل طالب. كما نظّمت كذلك دورة إجراءات التقديم للحصول على الخدمات، بدءًا من تقديم الطلب ودراسته، وانتهاءً باعتماد التسهيلات المناسبة لكل حالة.
كما تناولت الجوانب الأكاديمية من خلال حزمة من التسهيلات، شملت تمديد زمن الاختبارات، وتوفير بدائل مناسبة لطرق التقييم، وإتاحة المواد التعليمية بصيغ ميسّرة، إلى جانب دعم استخدام التقنيات المساندة داخل القاعات الدراسية. وأكدت كذلك أهمية تهيئة البيئة الجامعية من حيث البنية التحتية؛ بما يضمن سهولة الحركة والوصول.
وحدّدت القواعد أدوار الجهات المعنية داخل الجامعة، بما في ذلك مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة في عمادة شؤون الطلاب، كركيزة في إدارة شؤون الطلبة ذوي الإعاقة، إلى جانب أدوار عمادة القبول والتسجيل والكليات ووحدات الدعم؛ بما يضمن تكامل الجهود وتقديم خدمات عالية الجودة. كما ألزمت الجهات ذات العلاقة بمتابعة تنفيذ الخطط والترتيبات التيسيرية، وتقييم مستوى الاستفادة منها بشكل دوري.
وفي إطار الحوكمة، نصّت القواعد على تطبيق معايير للرقابة والتقييم المستمر، وقياس رضا المستفيدين، إلى جانب تطوير البرامج التدريبية لمنسوبي الجامعة؛ بهدف رفع مستوى الوعي بآليات التعامل مع الطلاب ذوي الإعاقة.
وتعكس هذه القواعد التزام الجامعة بتعزيز مبدأ الشمولية التعليمية، ودعم تمكين الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة أكاديميًا واجتماعيًا؛ بما يسهم في تحقيق مخرجات تعليمية أكثر كفاءة واستدامة، ويواكب مستهدفات تطوير قطاع التعليم.